أعلنت النيابة السودانية، السبت، استجواب 94 شاهداً وتوقيف عدد من المتهمين في قضية الـ"28" ضابطاً الذين أعدمهم نظام الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير في عام 1990م بذريعة تدبير محاولة إنقلابية.
وقبل يومين، كشفت النيابة العثور على مقبرة جماعية للضباط المعروفين محلياً بـ"شهداء 28" رمضان، وأنهت بذلك رحلة 30 عاماً من البحث عن رفاة هؤلاء الضحايا، وفق ما نشر موقع "العين الإخبارية".
وقال النائب العام السوداني تاج السر الحبر، في تصريح صحفي السبت، إن فريق مكون من 23 خبيراً يشملون كافة التخصصات من علماء الآثار والجيولوجيا والطب العدلي والأدلة الجنائية يباشرون العمل الآن لإجراء عمليات النبش وتحديد أسباب الوفاة المحتملة، فضلاً عن رفع عينات لفحص الـ DNA من المتوفيين.
وأضاف أن"المؤشرات الأولية تشير إلى وجود مقبرة جماعية لم تراعى فيها كرامة الإنسان ولا الإجراءات اللازمة في مواراة جثامين الشهداء".
وشدد على أن الإجراءات تتم وفقاً للمعايير الدولية لأنها هي التجربة الثانية في السودان بعد تجربة النبش الذي تم لجثامين شهداء معسكر العيلفون، ولربما يستغرق ذلك وقتاً لا يقل عن 4 أسابيع لاستكمالها".
وأعرب الحبر أن "يكون ذلك رداً لكرامة الشهداء ووفاءً لإلتزاماتنا تجاه أسر الشهداء وان تكون اللبنة الأولى لتأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب مقروءاً ذلك على ضوء القضايا التي أخذت طريقها إلى القضاء".
ونوه النائب العام إلى أن التعرف على الموقع المحتمل كان نتيجة التحريات التي قامت بها النيابة التي شكلها معاليه للتحقيق في إعدام عدد 28 ضابطاً فضلاً عن المساعدات التي قدمتها القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في الوصول إلى معرفة الموقع.
وقال "شملت التحقيقات أقوال 94 شاهداً وتم فتح دعوى جنائية على ضوء التحقيقات والقبض على عدد من المتهمين على ذمة البلاغ".
وكانت النيابة تحققت مع الرئيس المعزول ونائبه بكري حسن صالح بشأن جريمة" ضباط رمضان".
وأعدم نظام البشير 28 ضابطا بتهمة تدبير محاولة انقلابية دون تقديمهم لمحاكمة، وقام بإخفاء جثثهم ومتعلقاتهم الشخصية.
وإنطلقت حركة الخلاص الوطني التي يقودها "ضباط 28 رمضان" من داخل الجيش السوداني، في ابريل 1990 أي بعد عام واحد من إستيلاء عمر البشير على السلطة بإنقلاب عسكري في 30 يونيو 1989م.
ومنذ العام 1990 ظلت قضية إعدام هؤلاء الضباط والتي عُرفت محليا بـ"شهداء 28 رمضان" محل إهتمام الرأي العام السودان الذي أظهر تعاطفاً كبيرا مع ذوي الضحايا، الذين ظلوا يحييون ذكراهم سنوياً رغم التضييق الذي تمارسهم بحقهم السلطات الحكومية في حقبة حكم عمر البشير.
وما زال ذوي ضباط 28 رمضان يرفضون تلقي العزاء فيهم، مشترطين رد اعتبارهم بكشف مكان دفنهم ومتعلقاتهم الشخصية ومحاسبة الذين ارتكبوا هذه الجريمة بحقهم.
