تتجه الشركات إلى إصدار صكوك لتمويل المشروعات، بعد ارتفاع سعر الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام، وفي الوقت نفسه الاستفادة من الإعفاءات الضريبية على إصدارات الصكوك، حيث تعفى من الضريبة على القيمة المضافة، ومن جميع الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها كافة التصرفات التي تتم على الأصول فيما بين الجهة المستفيدة وبين شركة التصكيك شريطة عدم التصرف في هذه الأصول للغير أو تغيير هيكل ملكية شركة التصكيك، ويشمل هذا الإعفاء ما يلي:
1- التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية التي تتم بين الجهة المصدرة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو عند إعادتها للجهة المصدرة في نهاية مدة الإصدار.
2- تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التي تتم بين الجهة المستفيدة وشركة التصكيك سواء عند إصدار الصكوك أو إعادتها للجهة المستفيدة في نهاية مدة الإصدار.
وتسري الإعفاءات الضريبية على توزيعات العائد أو الأرباح المقررة لحملة الصكوك وعلى ناتج التعامل على الصكوك المعاملة الضريبية المقررة لسندات الشركات.
يذكر أن إجمالي عدد إصدارات الصكوك في أول عام لتلقي مجتمع سوق المال لإصدارها بلغ عدد 3 إصدارات بقيمه 5.1 مليار جنيه، وكانت تسعى الهيئة إلى تنمية سوق الصكوك خلال عام 2021 حال تحسن الأحوال الاقتصادية وزيادة الحاجة إلى تمويل استثمارات جديدة، وتتوقع زيادة قيمة الإصدارات لتصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
يشار إلى أن الصكوك هى أوراق مالية اسمية متساوية القيمة تصدر لمدة محددة لا تزيد على 30 عامًا، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو موجودات أو مشروع معين أو التدفقات النقدية لها، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
التصكيك هي عملية مالية يتم من خلالها تملك أصول أو منافع أو حقوق مشروع محل التمويل، وإصدار صكوك مقابلها، ويتم ذلك من خلال عقد الإصدارة، وهو العقد الذي تصدر على أساسه الصكوك وفقاً لأحكام هذا القانون، وينظم العلاقة بين الجهة المصدرة والجهة المستفيدة ومنظم الإدارة ومالكي الصكوك من حيث مجالات استثمار حصيلة الصكوك، ومدة هذا الاستثمار، وعوائدها المتوقعة، وطريقة توزيعها وواجبات تلك الجهات، وآجال الصكوك، وإمكان تداولها واستردادها، وتتم عملية التصكيك إما من خلال شركة تصكيك أو قيام الجهة المستفيدة بإصدار صكوك بنفسها وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.
