أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ومحكمة الجنح، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد مصروفاتها العلاجية البالغة 90 ألف جنيه، لتؤكد: "بعد 14 عام زواج تخلى عني عندما مرضت وتدهورت حالتي الصحية، وطالبني ببيع منقولاتي لسداد مصروفات العلاج".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي طردني من منزلى، وأمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية ورفض التواصل مع أولاده، وقرر الخطبة، بخلاف تبديده مصوغاتي، مما دفعني للمطالبة بحبسه والحصول على تعويض مادي، بعد أن سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الأم لثلاث أطفال بدعواها: "شهر بسمعتي ولاحقني بالسب والقذف، وامتنع عن تنفيذ حكم تمكيني من مسكن الزوجية، وتعدت والدته على بالضرب المبرح برفقة أبنتها، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتهم ورفضهم رد حقوقي وتفننهم بالانتقام مني".
وتابعت الزوجة: "صدر لي حكم بنفقة ولكني لم أحصل علي جنيه واحد منه، ليواصل إذلالي، ومحاولته إبتزازي لدفعي للتنازل عن حقوقي، لأتحمل ما لا يطيقه بشر خلال فترة مرضي وخضوعي للعلاج، بسبب إيذائه لي".
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
