أكدت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، أن أغلبية المشاركين في جلسات الحوار الوطني أمس، في أولى جلسات المحور السياسي، اتفقوا على تفعيل الاستحقاق الدستوري الوارد في نص المادة 53 الخاص بإنشاء مفوضية مكافحة التمييز.
وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن هناك 10 مشروعات لمفوضية مكافحة التمييز، كما أن هناك عدة جهات تعمل على مشروعات أخرى في هذا الملف وفقا للدستور.
وأوضحت الدكتورة نيفين مسعد، أن هناك عدة موضوعات تناقشها لحنة حقوق الإنسان والحريات على رأسها حرية تداول المعلومات وحرية تحرك أساتذة الجامعات، مشيرة إلى ضرورة أن يتم تقديم المعلومات بشكل صحيح للمواطنين، من أجل مواجهة ما يتم تقديمه من شائعات ومعلومات مغلوطة .
