وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة، وشهد الاجتماع اعتراضا علي ما وصفه النواب بالتمثيل الضعيف للهيئة العامة للاستثمار، حيث شهد الاجتماع غياب رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وتساءل النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس: هل القانون والحوافز الجديدة يؤدي إلى زيادة الاستثمار بشكل حقيقي أم لا، كما تساءل: لماذا يتم استثناء المناطق الحرة مع أن هذا المناطق تعد أكبر مصدر للدولار.
وقال عمار: مصر تمر بمنافسة كبيرة مع الدول المحيطة بسبب تسهيلات وحوافز الاستثمار ومن ثم نحتاج لقانون جيد يستطيع تحقيق طفرة حقيقية.
