أعلنت النيابة العامة عن البدء في إنشاء مشروع الأرشيف الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكبرى الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، بهدف حفظ كافة المستندات المتداولة بالنيابات في مكان مركزي مهما بلغ قدم عمرها، والقضاء علي غرف الحفظ فيها وصعوبة الوصول للقضايا ومكافحة الفساد، وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي، ودعم اتخاذ القرار وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بصورة رقمية.
وأضافت النيابة العامة في فيديو منشور لها علي مواقع التواصل الاجتماعي، متضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وآلية عمله، ان الأرشيف الالكتروني يكفل للنيابة العامة نسخة رقمية من كافة القضايا والمستندات المتداولة بما يحفظها من التلف والتخريب، والسرقة، فضلًا عن إنشائه قواعد بيانات وصفية لكافة القضايا.
