شهدت مناقشة البند 7 من المادة 5 من مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مناقشات موسعة وتم العودة للنص الوارد من الحكومة.
وينص البند كما ورد من الحكومة والذى تمت الموافقة عليه نهائيا على " منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات".
وكانت اللجنة أجرت عليه تعديل ليصبح" يكون سداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بشركة المشروع وتوسعاتها التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع".
وطالب ممثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العودة للنص الوارد من الحكومة، قائلا:" نريد الاحتفاظ بحق الدولة فى الانتفاع، مع تأجيله لحين بدء التشغيل للمشروع".
فيما اقترح النائب أيمن أبو العلا، تحديد مقابل سعر حق الانتفاع صراحة.
وعلق النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، قائلا:" تحديد المقابل ليس من سلطة جهة الولاية، ويتم تحديد مقابل حق الانتفاع بين المستثمرين والجهة التى تقع فى ولايتها الأرض".
وعلق السويدى، على مقترح العودة للنص الوارد من الحكومة قائلا:" اختلاف صياغة فقط، ولكن نفس المضمون".
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا:" يكون السداد من تاريخ التشغيل دون حساب فوائد".
وطالب النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، الموافقة على التعديل المقدم من اللجنة على الفقرة 7 من المادة الخامسة الخاصة بمنح فترة سماح للمستثمر قبل سداد حق الانتفاع ، وهو ما اعترضت عليه الحكومة مطالبا الأخذ بالنص المقدم منها فى مشروع القانون.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، ان حق الدولة محفوظ فى تحصيل حق الانتفاع و تحفظه و تلزم المستثمر بسداده بمجرد بدء التشغيل، والنص وفقا لما هو وارد من اللجنة يجيز الحق ولكن بعد التشغيل، والحكومة تريد الاحتفاظ بالحق وتعفى المستثمر منه خلال فترة الإنشاءات لحين بدء التشغيل، ولكن النص كما ورد من الحكومة يحفظ للدولة حقها.
وعلق " السويدي " متسائلا : " ازاي احمل المستثمر عبء قبل ما يبدأ الانتاج ".
ورد "معيط " قائلا : " ليس لدي المستثمر مشكلة هو عمل دراسة جدوى و عارف ازاي يصعد فى ظل الظروف التى يعمل فيها، وكل ما يهمه ان يعرف القواعد قبل ان يبدأ العمل ولن يدفع حق انتفاع قبل بدء العمل، ولكن نريد ان ينص التشريع على الاحتفاظ بحق الدولة فقط، لحين بدء العمل والإنتاج.
وعلق النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا :" اتفق مع وزير المالية فى الرأى ".
ورد السويدي قائلا: أساس القانون الحوافز و طبيعي ، ان ابحث عن الحافز الذى أمنحه للمستثمر ، لكن دراسة الجدوى تقدم بتكاليف أقل حتى تستطيع المنافسة مع الشركات الاخرى "
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس : " حق الانتفاع قائم وسيدفع والحكومة تسهل للمستثمر، أنها مش هتحاسب فوائد و لا غرامات قبل تشغيل المشروع، وأن حق الانتفاع قائم قائم، والحكومة تسهل عليه مش هتحسب عليه فوائد، وهناك حياد تام فى الرأي".
وفي نهاية المناقشات تمت الموافقة على المادة بالبند 7 كما ورد من الحكومة والذي ينص على "منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون حساب أي فوائد أو غرامات".
