أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الزراعة ، حيث قرر تطوير وتنمية كل القرى المصرية وتوابعها تحت مظلة مشروع حياة كريمة الذى أنصف الفلاح المصري، لذلك فإن التطور السريع في السنوات الأخيرة للقطاع الزراعي المصري نموذج مشرف وبالرغم من الزيادة السكانية والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية، بالإضافة الي كثرة الحروب التي اربكت التطور الزراعي في العالم و قلة موارد مصر المائية، إلا أن الدولة وبتوجيهات من القيادة السياسية في تحويل المحن إلي منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان
وتنتهج مصر نهجًا صحيحا علي كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي والوصول بالمنتجات الزراعية المصريه الي العالمية كأحد أفضل المنتجات علي مستوي العالم، بالإضافة إلي توفير كافة احتياجات المصريين من المنتجات الزراعيه بأسعار مناسبه في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعيه في كافة دول العالم.
وأطلقت الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عدداً من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين.
شملت تلك المبادرات إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قوى، ذلك بالاضافة إلى أن الوزارة تعمل على دعم التوسع فى زراعة الاصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه.
كما تم تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال زراعة القصب بالشتل من خلال البدء في إنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة بطاقة إنتاجية حوالى 200 مليون شتلة سنوياً وبتكلفة حوالي أكثر من 2 مليار جنيه.
وفي ضوء اهتمام الوزارة بمسايرة التقدم التكنولوجي فى التحول الرقمي فقد قامت الوزارة بالعمل على التوسع في منظومة التحول الرقمي والزراعة الذكية والذكاء الاصطناعي باطلاق العديد من الخدمات الرقمية (20 خدمة)، والانتهاء من منظومة كارت الفلاح، واطلاق المنصة الزراعية الالكترونية، فضلاً عن ميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية المعامل لتقديم الخدمات بشكل رقمي.
ونظرًا إلى أهمية القطاع الزراعى للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل تم التوسع بشكل أفقي بزيادة الرقعه الزراعيه من خلال مشاريع قوميه عملاقه كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان "الريف المصري " والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة والمشروع القومي لاحياء توشكي الزراعي وشرق العويناتـ ، وغيرها من العديد من المشاريع التي تستهدف التوسع الأفقي في القطاع الزراعي .
ويعد محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة من أهم المحاور لتدعيم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة، ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
كما تقوم الدولة بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع، إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقاً للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنوياً بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
كما تم تشجيع المزارعين على زيادة مساحات المحاصيل الأساسية والتوسع في تربية المواشي وزراعة الدواجن والاسماك بتسهيلات ودعم غير مسبوق علاوه علي العمل بجديه لتقليل الفاقد وزيادة الانتاج بكافة الطرق والوسائل وادخال نظم زراعيه جديده وطرق ري حديثه .
ودعمت الحكومة المشروع القومى للبتلو حيث بلغ إجمالي ما تم تمويله لإعادة إحياء البتلو، حتى الآن أكثر من 7.7 مليار جنيه لحوالى أكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.
ويأتي هذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.
كما يستهدف المشروع دعم صغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين في إطار حرص الحكومة على رفع العبء عن الفلاح المصرى وخلق فرص عمل جديدة وعودة القرية المنتجة وزيادة اللحوم الحمراء.
كما تم تطوير مراكز تجميع الألبان والتى بلغت 826 مركزا وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير، وذلك أيضاً ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة.
وتأتي أهمية هذا المشروع في مساعدة منتجى الألبان على تصريف إنتاجهم من اللبن بسعر يعود عليهم بالربح مما يشجعهم على زيادة إنتاجهم من اللبن سواء بزيادة ما يمتلكوه من الماشية أو تحسين نسلها لزيادة إدرارها للبن وهذا يؤدى لزيادة الدخل، فضلاً عن ان تلك المراكز تؤدي خدمة لمصانع الألبان لتجميع اللبن لها وإعداده بكيفية تصل معها إلى مصانعها فى حالة جيدة وبهذا تحصل مصانع الألبان على كفايتها من اللبن، كما تعمل هذه المراكز على تحسين صفات اللبن بتصفيته وترشيحه وتبريده فلا ترتفع حموضته كثيرا حتى يصل إلى المصانع، وتوفير وقت المنتج وتسهيل التعامل بين المنتجين والمصانع لاقلال نفقات النقل، كذلك يتم إجراء الاختبارات علي اللبن لتقدير نسبة الدهن به ومدى نظافتة لتقدير سعر اللبن الصالح ما يدفع المنتج إلى تحسين صفات ناتجه وعدم غشه، كما يتم توحيد صفات اللبن الوارد من المركز إلى المصانع.
وتعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة في مصر، والتي أيضاً توليها الدولة اهتماماً خاصاً، حيث بلغ قسمة استثمارات هذ الصناعة حوالي 100 مليار جنيه، كما تنتج مصر 1٫4مليار طائر سنوياً و 14 مليار بيضة وتم تحقيق الإكتفاء الذاتي وهناك فائض للتصدير.
كما نجحت مصر مؤخراً في صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل 40 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.
وحققت مصر انجازات هامة في مجال الطب البيطري، وحماية الثروة الحيوانية، ففي مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم تحسين السلالات في أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء (600) نقطة تلقيح إصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين.
كما تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التي تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشي بحوالى 2970 قافلة بيطرية في كل قرى مصر كذلك تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنوياً والسيطرة على الأمراض والأوبئة.
