قال الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، إن نجاح الحكومة في إنهاء اتفاقها مع صندوق النقد له أهمية كبيرة لعدد من الاعتبارات، على رأسها زيادة الحصيلة الدولارية في السوق المصري، بالإضافة إلى سد الفجوة من السيولة الأجنبية ، مشيرا إلى أن الاتفاق يُعد شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية سواء مستثمرين أو مُقرضين، وهو ما ينعكس على الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف "بدرة"، لـ "اليوم السابع"، أن توافر السيولة الدولارية سيساهم في تحسين مستوى الموازنة العامة للدولة، كما أنه يضاعف قدرات الأنشطة الاقتصادية، من خلال دفع القطاعات الإنتاجية بتوفير ما يلزمها من مدخلات الإنتاج.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن اتفاق صندوق النقد، له عدد من التوابع مثل دخول الشركاء الأجانب مثل الاتحاد الأوربي والمؤسسات الأجنبية في استثمارات مباشرة، والحصول على اطروحات داخل مصر، بالإضافة إلى استثمارات غير مباشرة تتم من خلال شراء الأسهم أو شهادات الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى من قبل الطرف المستثمر بحيث تتم هذه العملية الاستثمارية بطريقة غير مباشرة.
