رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "هل متعاطى المخدرات مريض يجب علاجه أم مجرم يجب عقابه؟"، استعرض خلاله الفرق بين مدمن المخدرات والمتعاطى، وأزمتهما القانونية من خلال الإجابة على السؤال.. هل مدمن المخدرات مريض يجب علاجه أم مجرم يجب عقابه؟ خاصة وأن العديد من دول العالم تتجه لإلغاء عقوبة السجن فى قضايا التعاطى أو تخفيفها، والبديل إيداع المتعاطين دور العلاج، والقانون في مصر أقر بأولوية ايداعه مصحة، وذلك من خلال لجنة تشكل من وزارة العدل.
لازال متعاطى المخدرات يشغل حديث المتخصصين من الأطباء والقانونيون، وذلك في محاولة لإيجاد صياغة توافقية لتوصيف حالته بين هل هو مريض أم مجرم، خاصة مع إستمرار تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يشمل بمقتضاه عقوبة العزل من الوظيفة لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من الموظفين العموميين، وذلك استجابة لمطالبات قضائية بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن.
ولكن من ناحية أخرى – يرى المتخصصون من الأطباء أن حبس المتعاطي لا يحد من انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات، لكنه على العكس يسفر عـن آثار عكسية خطيرة على الصحة العامة وحقوق الإنسان، وعلى نسبة الاعتلال والوفيات بين المتعاطين، كما يؤدي إلى حدوث خلل اجتماعي وارتفاع في معدل الجريمة، خاصة وأن المواثيق الدولية تتعامل مع المتعاطي، بنهج غير عقابي،على أنه مريض في حاجة إلى العلاج، وذلك في ظل تعالى الأصوات بين الوقت والآخر بتغليظ العقوبات ليس فقط على تجار المخدرات، ولكن أيضًا على المتعاطين، فهل معاقبة متعاطي المخدرات بالحبس يحد من انتشار هذه الظاهرة؟
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية من خلال الإجابة على السؤال.. هل متعاطى المخدرات مريض يجب علاجه وليست مجرم يجب عقابه؟ خاصة وأن التقارير الدولية تشير إلى وجود 40% من بين 9 ملايين سجين حول العالم، يقبعون خلف الأسوار لأسباب لها علاقة بمخالفات تتعلق بالمخدرات، مع توقع زيادة هذا الرقم بسبب الارتفاع المستمر في أعداد المسجونين بتهم تتعلق بالمخدرات في آسيا وأمريكا اللاتينية وفي إفريقيا، وهو الأمر الذى يجعلنا نتطرق لهذا الأمر ليس فقط من الناحية الطبية ولكن من الناحية القانونية، خاصة وأن قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد سبق وأن تصدى لهذه الأزمة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة