ثمن المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية من أجل الارتقاء بالقطاع الصناعي والعمل على تعميق المُنتج المحلي، وتوفير الجانب الأكبر لاحتياجات السوق المحلية من المنتجات لتقليل فاتورة الاستيراد، مشيرا إلي أن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمصنع "سانيبيور" المُتخصص في إنتاج الأدوات الصحية، والذي تم إنشائه وفقا للمقاييس العالمية، عكست حرص الدولة علي اقتحام مجالات جديدة وتعزيز قدرات مصر التصديرية، حيث يقوم هذا المصنع بالتصنيع لأسماء عالمية هي الأعلى جودة في هذا المجال، ويُصدر لعدة دول في القارة الأوروبية وغيرها.
وقال "الجندي"، إن توجه الدولة نحو الصناعة كان المحرك الأساسي لوجود هذا المصنع اليوم، والذي تم إنجازه خلال عامين فقط، ليتمكن من تغطية احتياجات السوق المحلي من الأدوات الصحية، بقيمة مضافة أكثر من 75% للمكون المحلي، كما يخصص الجزء الأكبر من انتاجه للتصدير للخارج، الأمر الذي يؤدي إلي خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة حجم الصادرات المصرية، وهو ما يساهم في الوصول إلي مستهدف 145 مليار صادرات مصرية، كذلك شركة بوش، التي تعد واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم في صناعة الأجهزة المنزلية، شركة فيفو لإنتاج الهواتف الذكية، مؤكدا أن وجود مثل هذه الشركات العالمية علي الأراضي المصرية يعكس نجاح الخطوات التي اتخذتها الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب علي الاستفادة والتسهيلات والامتيازات التي توفرها الدولة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن وجود 4 شركات من ضمن أكبر 5 شركات عالمية في إنتاج الهواتف الذكية على مستوى العالم، في مصر خطوة مهمة لخفض فاتورة الاستيراد للهواتف ، والتي وصلت إلي مليار ونصف المليار دولار سنويا، الأمر الذي يساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل الدولة، عبر خفض فاتورة الاستيراد وتغطية احتياجات السوق المصرية، والأهم من ذلك خلق فرص عمل، خاصة أن العمالة الموجودة في المصنع هي عمالة مصرية في كامل خطوط الإنتاج، على غرار المصانع المثيلة في العالم، وبالتالي يتم توفير فرص عمل كبيرة، ومُنتج محلي يغطي السوق المحلية بدلًا من استيراده، إلى جانب زيادة فرص التصدير خاصة للقارة الأفريقية التي تعد سوق واعد يمكن الاستفادة منها.
وشدد النائب حازم الجندي، علي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا خاصة ما يتعلق بتطبيق السعر المرن الجنيه، ساهم في استقرار السوق النقدي، ومن ثم القضاء علي السوق السوداء للدولار، والتي تزامنت مع التدفقات الدولارية لاتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة، والتي خلقت انتعاشة في السوق المصري، وهو ما خلق حالة من الطمأنة لدي المستثمرين، وهو ما سيعزز فرص الاستثمار في قطاع السيارات أيضا خلال الفترة القادمة حيث تعمل الحكومة بجدية من أجل إتمام الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية في مجال السيارات للتصنيع في مصر على غرار عدد من النماذج الناجحة في بعض الدول الإفريقية، لتبدأ أول خطوط المصانع في إنتاج السيارات بحلول عام 2025، وهو ما يمثل خطوة كبيرة جدًا، تعكس حجم النهضة الصناعية التي تشهدها مصر.
