اختتمت وزارة الصحة العامة فى قطر، حلقة عمل مشتركة مع منظمة الصحة العالمية حول استراتيجية التعاون 2024 - 2030، والتي انعقدت في الدوحة على مدى يومين، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في وزارة الصحة العامة فى قطر والوزارات والجهات المعنية في دولة قطر، وممثلي منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء.
وهدفت حلقة العمل إلى التشاور والتوافق حول استراتيجية التعاون القُطري الجديدة، وتم خلالها تحديد الأولويات والتحديات الصحية، ووضع برنامج استراتيجي للتعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية.
وتُعدُّ استراتيجية التعاون بمثابة مبادرة استراتيجية تهدف إلى توجيه عمل منظمة الصحة العالمية في ضوء المتطلبات الخاصة لكل بلد من البلدان الأعضاء. ومن خلال وضع إطار للتعاون بين جميع المؤسسات المعنية، تمنح استراتيجية التعاون الأولوية للصحة العالمية والإقليمية مع تلبية الاحتياجات المحددة لكل بلد.
وبمناسبة انعقاد حلقة العمل المشتركة، ألقى الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية، كلمة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة، نيابةً عنها، وجاء فيها: "تحرص دولة قطر على تعزيز التعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية وبما يساهم في دعم السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الهادفة إلى تحسين صحة ورفاه المجتمع القطري، وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، واستراتيجياتنا الصحية، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة."
وأضافت "إن العمل الجاد والمكثف بين المختصين والخبراء في دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية لتطوير استراتيجية التعاون القُطري يحظى بأهمية كبيرة، خصوصاً في ضوء النتائج الرائعة التي توصلوا إليها لتحديد أولويات العمل المشترك في السنوات الست للاستراتيجية، والتي تُسهم في دفع التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية إلى آفاق أرحب، وتدعم تحقيق أولوياتنا الوطنية والتزاماتنا الدولية، خصوصاً وأننا نشارك منظمة الصحة العالمية هدفها لضمان تمتع جميع الناس بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه."
جديرٌ بالذكر أن دولة قطر تتمتع بنظام حماية اجتماعية متطور، وقد حققت العديد من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وتمتاز رؤية قطر الوطنية 2030 بأنها رؤية طموحة تهدف إلى "تحويل قطر بحلول العام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل." وتقوم رؤية قطر الوطنية على أربع ركائز هي التنمية البشرية، والاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.
وقد بدأ الإعداد لاستراتيجية التعاون القُطري عام 2023 بعد إنشاء مكتب منظمة الصحة العالمية في دولة قطر، ويشارك في إعدادها مسؤولو وزارة الصحة العامة وخبراؤها، وخبراء منظمة الصحة العالمية بمستوياتها الثلاثة العالمي والإقليمي والقُطري.
وفي كلمة أمام المشاركين في حلقة العمل، أعربت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، عن تقديرها لمسيرة التعاون التي تجمع المنظمة ودولة قطر، ولمنجزات قطر في المجالات الصحية والتنموية، قائلة: "نثمن عالياً ما أنجزته دولة قطر لمواطنيها ولمحيطها الإقليمي والدولي، فقد أدى الاستثمار في الصحة والتنمية في قطر إلى تحسينات مستمرة في أنماط الصحة وخفض الوفيات. إننا نجدد التزامنا بمواصلة التعاون المثمر والبناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دولة قطر".
وأضافت الدكتورة حنان بلخي: " استراتيجية التعاون القُطري هي إطار عمل تتعاون من خلاله منظمة الصحة العالمية ودولة قطر معا لتحقيق الأهداف المشتركة على صعيد الصحة والتنمية. إن هدفنا الأساسي هو إرساء قواعد متينة وأساس استراتيجي للتخطيط وكذلك الانتقال بمستويات التعاون مع قطر إلى أبعاد استراتيجية بما يسهم في انطلاقها إلى آفاق أبعد وفق رؤيتها المستقبلية".
وخلال حلقة العمل، استعرض المشاركون الجوانب المختلفة لاستراتيجية التعاون من خلال جلسات عمل ونقاشات مستفيضة، وتم الأُخذ بعين الاعتبار عمل جميع الشركاء والمعنيين في مجالات الصحة والمجالات المتصلة بالصحة، ومراعاة التطورات في السياسات أو الممارسات الاستراتيجية التي اضطلع بها قطاع الصحة الوطني وغيره من الشركاء ذوي الصلة.
واستهدفت حلقة العمل، تحقيق التوافق بشأن الأولويات الاستراتيجية للتعاون بين وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية للسنوات الست للاستراتيجية، ومراجعة عناصر استراتيجية التعاون القُطري، ووضعها في شكلها النهائي، إضافة إلى وضع إطار عمل لرصد ومراجعة التعاون بين دولة قطر ومنظمة الصحة العالمية خلال الأعوام 2024-2030. وقد اتفق المشاركون على أهم ملامح إطار العمل.
يُذكر أن استراتيجية التعاون القُطري تسترشد على الصعيد العالمي بأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج العمل العالمي الرابع عشر لمنظمة الصحة العالمية، كما تسترشد، على المستوى القُطري، بالرؤية الوطنية، والحالة الصحية العامة في البلد المعني، بما في ذلك حالة القطاع الصحي، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، والمحددات الصحية الرئيسية. ومن خلال تحديد الأولويات والتحديات الصحية الرئيسية يتم تأطير أوجه التعاون على مدى السنوات الست القادمة.
