قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن نسبة التخفيض المعينة حال سداد المبلغ سداد فوري ، وهناك تسهيلات عديدة حال السداد الفوري.
كما أشار إلى أنه تم الموافقة على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
