رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "السينما وأثرها على القوانين.. الأفلام الهادفة لعبت دورا كبيرا فى تغيير بعض التشريعات الصارمة وتعديلها"، استعرض خلاله كيفية استهداف السينما والدراما والفن معالجة قضايا المجتمع ومشكلاته، أبرزها "جعلونى مجرما" و"أريد حلا" و"عفوا أيها القانون" و"كلمة شرف"، فكثيرا ما لعبت السينما والدراما دورا فعالا وكان لها تأثير كبير في تغيير بعض القوانين وتعديل التشريعات والتأثير عليها، وذلك من خلال الدور المجتمعي الذي لعبته والرسائل السامية التي تم تقديمها ببعض الأعمال الفنية.
فقد تناولت السينما المصرية من خلال أفلامها التعبير عن قضايا المجتمع ومشكلاته، حيث تقدم المعالجات الدرامية التمثيلية للقضايا بشكل خطأ، تبدأ أولاً برسم الجريمة للمجرم الجاني "بطل الفليم، أو المسلسل"، وتنتهي بعد كل أعمال الشغب والهمجية والبلطجية، وتكوين العصابات إما بسجن هذا المجرم أو إعدامه وغيرها من توقيع العقوبات عليه، فدائما وأبدا سيظل الفن رسالة سامية، يحاول تسليط الضوء على مشاكل وقضايا اجتماعية مختلفة من خلال مختلف الأعمال الفنية، ويسعى إلى تحليلها وإيجاد حلول لها، وهناك أعمال فنية عديدة نجحت في تحليل هذه الأخطاء الاجتماعية ومعالجتها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على دور السينما الهادفة وأثرها على القوانين، خاصة أن السينما هى أداة من أدوات الثقافة والمعرفة، ووسيلة من الوسائل التعليمية الفعَّالة التي تهدف إلى الارتقاء بالمجتمع، كما تلعب دوراً بارزاً في تشكيل قيم المجتمع، وعاداته، وفنونه، علاوة على استخدامها كوسيلة للتوجيه والإرشاد والتنوير الثقافي، وأن الفن هو رسالة سامية ذات معنى، كما وأن الفيلم الجيد يفعل أكثر من مجرد الترفيه أو ملء المقاعد في السينما، فقد كانت السينما سببا قويا في تغيير القوانين الصارمة التي وضعت لسنوات، وظُلمت بسببها شرائح كبيرة من المجتمع، وفي الوقت ذاته مازالت أعمال أخرى تحاول إحداث هذا التغيير حتى ولو بإعادة تسليط الضوء عليها مرة أخرى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
