قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الاقتصاد المصري قبل الدخول في الصراعات الموجودة في المنطقة حاليًا كان يشهد طفرات في المؤشرات الكلية بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016 في مرحلته الأولى.
وأضاف "أبوزيد" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز" أن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يهدف لتهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية للاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق الاهتمام بقطاع الزراعة والصناعة في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية في هذا التوقيت في إطلاق العديد من المشروعات القومية التي توفرت الكثير من فرص العمل، وهذا ساهم بشكل كبير جدًا في وضع الاقتصاد المصري على مسار تصاعدي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زيادة في النمو الاقتصادي".
وقال مصطفى أبوزيد، إن معدل النمو الاقتصاد قبل جائحة كورونا وصل إلى 5.6% وهذا كان رقمًا إيجابيًا جدًا، و"قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان معدل النمو يتراوح بين 2.5 و3%، وبعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي زاد إجمالي الناتج المحلي وكان يصل إلى 6 تريليون جنيه، ثم 7 تريليون جنيه ثم 8 تريليون جنيه، بمعنى أننا كنا نزيد تقريبًا تريليون جنيه كل سنة".
وأوضح أن هذا كان نتيجة أن الدولة كانت تضخ استثمارات حكومية كثيرة في العديد من المشروعات القومية في الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وهذا جعل الناتج المحلي يتطور بشكل ملحوظ.
وتابع: "هذا ما جعل في الفترة منذ 2016 وحتى العام المالي 18-19 الدولة استطاعت توفير 5 ملايين فرصة عمل بسبب كافة المشروعات القومية، كما أن معدل البطالة هبط من 14% إلى 7.2% وهذا معناه حدوث طفرة في أعداد المشتغلين الذين أضيفوا لقوة العمل بشكل كبير جدًا يكاد يكون الضعف".
واستكمل: "مع زيادة الإنتاج أيضًا خلال تلك الفترة حدثت طفرة في زيادة الصادرات، ووصلنا في هذا التوقيت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز وبدأت مصر تضع اسمها على خريطة تصدير الغاز الطبيعي عن طريق تصديره إلى أوروبا" مؤكدًا أن مصر كانت تسير على الطريق الصحيح خلال تلك الفترة.
وقال أبوزيد، إن احتياطات مصر النقدية في الفترة من 2018 وحتى نهاية 2019 وصلت إلى أكثر 45 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الرقم كان كبيرًا جدًا في هذا التوقيت.
وأضاف "أبوزيد" : "هذا الرقم كان يؤمن مستلزمات مصر من الإنتاج والاحتياجات الاستيرادية من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تتراوح من 6 إلى 7 أشهر".
وتابع: "هذا كان يعطي راحة لتحرك الحكومة في سداد التزاماتها بالنسبة لأقساط وفوائد الديون، وكانت الدولة تسير في إطار النمو المستدام، بمعنى أن عملية التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية لازم تدور في كل ربوع الجمهورية، ورأينا قطاعًا مثل الصعيد كان مهمشًا في العصور السابقة، لكن رأينا مشروعات كبيرة جدًا خلقت تنمية حقيقية وفرص عمل لأهالي المنطقة".
ولفت إلى أ: "الاستثمار الأجنبي المباشر قبل جائحة كورونا وصل إلى 7.8 مليار دولار، وفي ذلك التوقيت أشادت العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتطور الملحوظ في حجم الاستمثار؛ لأن ذلك يعطي إشارة إلى أن المناخ أصبح مناسبا للاستثمار في مصر".
وأضاف أبوزيد، أن: "الدولة نجحت في الوصول إلى استثمار تراكمي في بناء الاقتصاد المصري، من أجل حصد العوائد الاقتصادية الخاصة بها في السنوات القادمة، الأمر الذي بعث رسالة واضحة للمستثمر بأن الاقتصاد المصري مناخ جاذب للاستثمار، وإشارة أخرى للمؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الإئتمانية، التي تعتمد على معايير منها قياس حجم الاقتصاد في كل دولة".
وتابع: "لدينا في مصر 5 مصادر دولارية، أبرزهم قناة السويس، التي ترتفع عوائدها سنويا، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر، وقطاع السياحة أيضا، وتحويلات المصريين في الخارج، وصولا إلى الصادرات المصرية التي شهدت نموا ملحوظا".
