ألزمت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع لإحدى الشركات الخاصة على 201 فدان بمبلغ 90 ألف جنيه للفدان الواحد.
قالت المحكمة، أن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لتقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظـة أسيـوط ومساحتها 201 فدان و6 قراريط و18 سهما، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه والقـرارات المُنفذة له، وتم فحص الطلب بمعرفة اللجنة المُشكلة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقـم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وطبقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بذات المادة، وتم تقدير سعر الفدان الواحد بمبلغ (90000) جنيه.
التعاقد على الأرض
وأضافت، وبتاريخ 28 يوليو 2019 أخطر رئيس مركز ومدينة أبنوب الطاعن بصفته بقرار اللجنة بقبول طلبه وذلك لإبداء الرأي نحو التعاقد خلال خمسة عشر يومًا حتى يمكن اتخاذ اللازم، وبتاريخ 6 أغسطس 2019 قامت الشركة بسداد مبلغ مليونان و717 ألفًا و267 جنيهًا، وتم إيداعه بحساب (حق الشعب) لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها.
أحقية الشركة في اتمام التعاقد وأستكملت المحكمة، انه بذلك يكون قد نشأ للشـركة الطاعنـة مركز قانوني وحق ذاتي بشأن أرض التداعي لا يجوز المساس به، حيث إن الأوراق أفصحت بجـلاء أن واقـع الحـال قـد تجـاوز مرحلـة تقديم الطلب وغيره من الإجراءات التمهيدية بما مؤداه نشوء التزام قانوني على عاتق الجهة الإدارية (محافظة أسيوط) مقتضاة التزامها بالتصرف إلى الشـركة الطاعنة واستكمال إجراءات البيع لها بخصوص أرض التداعي بالسعر الذي حددته اللجنة المشار إليهـا وقبلته الشركة وهو تسعون ألف جنيه للفدان.
