اتهم زوج زوجته بتبديد أمواله، والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 300 ألف جنيه، وطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد عام من زواجهما، وهجرها لمسكن الزوجية ورفضها حل الخلافات بينهما أو رد أمواله، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي، وتسببت بإفلاسي بسبب إسرافها، وضياع ما ادخرته قبل زواجي منها، ثم تحايلها لتطليقي وأخذ تعويض مالي".
وتابع: "لاحقتني بالطلاق عندما اعترضت على ما تفعله، وهجرت مسكن الزوجية، وهددتني بعدم سماحها لى برؤية طفلي بعد ولادته، وطالبت بإلزامي بتعويض مالي كبير مقابل الاستمرار بزواجها مني، وادعت قيامي بالتخلف عن رعايتها رغم أنني لم أرفض لها طلبا وبالرغم من ذلك لم أسلم من شرها، وتعدى على شقيقها بالإساءة أكثر من مرة".
وأشار: "خسرت ما اشتريته لها من هدايا ومصوغات طوال فترة الخطوبة وبعد الزواج بعد أن وضعت يديها عليه، ودمرت زواجنا ومنزلى، لأعيش في تعاسة بسبب جنونها، حتى الآن بعد هجرها لي وطلبها الطلاق وأنا ملاحق بقضايا الحبس والنفقات على يديها".
فيما ردت الزوجة على ادعاءات زوجها بالكيدية، وطالبت بزيادة النفقة، والحصول على حكم طلاق للضرر، وقدمت مستندات تفيد تزويره مفردات مرتبه، بخلاف تعرضها للسرقه منه وسلبها حقوقها الشرعية، ورفضه ردها، وهو ما دفعها لطلب تطليقه.
وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.
