تعانى أوروبا من أزمة طاقة خاصة فى الغاز الطبيعى منذ بداية الحرب الأوكرانية، وتدرس المفوضية الأوروبية مقاضاة ألمانيا لفرضها تعريفة جمركية إضافية على جيرانها لشراء الغاز، فيما يعتبر انتهاكا لقواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى، وفقا لمصادر قريبة من القضية.
وأشارت صحيفة لابانجورديا الإسبانية فى تقرير لها، نشرته على موقعها الإلكترونى، إلى أن قدمت ألمانيا هذا الإجراء، الذى أطلق عليه اسم تعريفة الحياد، لتعويض الإنفاق على الغاز غير الروسى خلال أزمة الطاقة الأوروبية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل كبير.
وقد تسبب هذا الإجراء فى حدوث توترات بين الدول الأعضاء، حيث دفعت العديد من الدول لاتخاذ إجراءات قانونية ضد ألمانيا، فى محاولة للحفاظ على تضامن الكتلة واستقرارها. أصول الخلاف يعود تاريخ تعريفة الحياد، التى قدمتها ألمانيا إلى أزمة الطاقة عام 2022، عندما واجهت أوروبا نقصا حادا فى الغاز فى أعقاب التخفيض الجذرى الذى أجرته موسكو فى الإمدادات والانفجار الذى أصاب خط أنابيب الغاز، نورد ستريم، بالشلل. وقامت ألمانيا، التى تسعى إلى تعويض مليارات اليورو التى أنفقتها على شراء الغاز البديل لمخازنها الضخمة تحت الأرض، بتطبيق هذه التعريفة الإضافية على مبيعات الغاز لجيرانها. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء ساعد ألمانيا على تخفيف الأثر المالى للأزمة، إلا أنه أدى إلى زيادة كبيرة فى تكلفة الغاز فى البلدان المجاورة، مما أثار انتقادات واتهامات بانتهاك قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى.
ردود الفعل الأوروبية والإجراءات القانونية
وكان القرار الألمانى سبباً فى اضطرابات كبيرة بين العديد من الدول الأعضاء، وخاصة بين البلدان الأكثر تضرراً مثل جمهورية التشيك، والنمسا، وسلوفاكيا، والمجر، وقد حثت هذه الدول بنشاط المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات بشأن هذه المسألة، ومن جانبها، بدأت المفوضية عملية الانتهاك الرسمية، والتى تبدأ بإخطار يطلب معلومات من ألمانيا وقد تنتهى بالتقاضى أمام محكمة العدل الأوروبية، ومن المتوقع أن تكون هذه العملية القانونية، رغم كونها ضرورية، طويلة ومعقدة، وتعكس التوترات الجوهرية فى إدارة سياسة الطاقة الأوروبية المشتركة.
الآثار المترتبة على التضامن الأوروبي
قالت هيئة تنظيم الطاقة فى الاتحاد الأوروبى ACER أن الرسوم الجمركية مثل تلك التى فرضتها ألمانيا تؤدى إلى ارتفاع أسعار الغاز فى بعض البلدان ويجب ألا تنطبق على التجارة عبر الحدود. وهذه الإجراءات، بحسب مفوض الطاقة قدرى سيمسون، تعرض تضامن الكتلة للخطر وتعيق الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسى.وكان رد ألمانيا متمثلاً فى الدفاع عن شرعية التعريفة، بحجة أنها لا تقيد التجارة بين الدول الأعضاء وبالتالى لا تبرر التحول إلى الغاز الروسى. ويشير هذا الدفاع إلى مناقشة قانونية وفنية مطولة حول تفسير قواعد السوق الموحدة واستقلالية الدول الأعضاء فى سياسات الطاقة الوطنية الخاصة بها.
الصورة الأكبر لسياسة الطاقة فى الاتحاد الأوروبي
ومع تبلور الصراع القانونى، تسلط هذه القضية الضوء على التحديات الأوسع التى تواجه الاتحاد الأوروبى فى سعيه إلى تنسيق سياسة موحدة للطاقة وسط الأزمات الخارجية والداخلية، ويثير الوضع تساؤلات جوهرية حول قدرة الكتلة على إدارة أمن الطاقة بشكل جماعى، وخاصة فى أوقات التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. وبينما تسعى الدول الأعضاء إلى الموازنة بين الحاجة إلى أمن الطاقة الوطنى والالتزامات تجاه التضامن الأوروبى والاستدامة، فقد تصبح الصراعات مثل الصراعات الحالية أكثر تكرارا.
الاستراتيجيات المستقبلية والاستدامة
ومن الممكن أن يخدم الوضع الحالى كحافز لمراجعة أعمق لسياسات الطاقة فى الاتحاد الأوروبى، وخاصة فيما يتعلق بالاعتماد على واردات الغاز والانتقال إلى الطاقة المتجددة. ويسلط هذا الحادث الضوء على أهمية الاستثمار فى البنية التحتية للطاقة التى لا تكون مستدامة فحسب، بل قادرة أيضًا على التكيف مع الأزمات دون المساس بالعلاقات بين الدول الأعضاء. وقد يحتاج الاتحاد الأوروبى إلى النظر فى آليات أكثر قوة لمنع وحل النزاعات الناشئة عن الاعتماد المتبادل فى مجال الطاقة، وضمان عدم اضطرار أى دولة عضو إلى فرض تدابير تضر بالكتلة ككل.
ومن ناحية أخرى، تستمر ازمة الغاز فى أوروبا مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يستعد الاتحاد الأوروبى لفرض عقوبات جديدة وللمرة الأولى على قطاع الغاز المسال الروسى، ويتضمن المقترح منع موانئ الاتحاد الأوروبى من إعادة بيع الغاز الطبيعى المسال الروسى إلى شركات أو دول أخرى، بالإضافة لفرض قيود على 3 مشاريع روسية للغاز الطبيعى المسال، حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.
وبدون الموانئ الأوروبية التى تستخدمها روسيا لنقل غازها إلى آسيا فستضطر موسكو لاستخدام كاسحات الجليد لاختراق المحيط المتجمد الشمالى لتوصيل غازها إلى آسيا وهو ما سيضر بمصنع يامال للغاز الطبيعى المسال الضخم فى روسيا، والذى تبلغ تكلفته 27 مليار دولار فى أقصى شمال سيبيريا.
وقد تطال حزمة العقوبات الجديدة مليارى يورو أو حوالى 28% من أرباح روسيا من الغاز الطبيعى المسال وما يزيد قليلاً عن خمس صادراتها إلى الاتحاد الأوروبى، وفقاً لبيانات 2023.
