خرجت عدة مظاهرات فى بوليفيا لتشريع الإجهاض، حيث يتم إجراء ما لا يقل عن 185 عملية إجهاض سرية كل يوم، وهو الوضع الذى يعرض حياة الفتيات والنساء اللاتي يلجأن إلى عمليات غير آمنة لإنهاء حملهن للخطر، ولهذا السبب تم طرح النقاش حول تقنين الإجهاض على طاولة المفاوضات الإجهاض فى البلاد
منذ عام 2014، حصلت بوليفيا على حكم من المحكمة الدستورية ينص على أن ضحايا الاغتصاب أو في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر، يمكن أن يخضعن للإجهاض، وعلى الرغم من أن هذا القرار كان سارى المفعول بالفعل منذ عقد من الزمن، ولا تزال هناك عقبات أمام تنفيذه.
وقالت مديرة منسقية المنظمة تانيا سانشيز، رغم أن الحكم يعتبر إنجازا للحركة النسوية، إلا أنه لا يزال من الصعب جدا تطبيقه من قبل مسؤولين يجهلونه ونحن مجتمع أبوي نهائيا.
في هذه الأثناء، قالت مديرة منظمة إيباس بوليفيا، مالينا موراليس، لوكالة إيفى ، إن عمليات الإجهاض غير الآمنة على وجه التحديد هي السبب الثالث لوفيات الأمهات في البلاد، مما يجعل هذا الوضع خطرا على صحة المرأة ومشكلة تتعلق بالصحة العامة والعدالة الاجتماعية، لأن من لديهم موارد أقل هم الأكثر تضررا.
ووفقا لبيانات إيباس، يتم إجراء ما بين 40 ألف إلى 60 ألف حالة إجهاض سنويا في البلاد، لكن هذا الرقم لا يوضح بالضبط حقيقة هذه الحالة التي تتم في أماكن سرية أو غير آمنة.
وتشير موراليس إلى أنه، وفقا لتقارير المستشفى، منذ عام 2014، عندما كان الحكم ساريا بالفعل، وحتى عام 2023، تم تسجيل 97704 حالة إجهاض، منها حوالي 753 حالة إجهاض مستحث، حيث يمارس الإجهاض القانوني، بينما أما الحالات الأخرى فكانت حالات إجهاض ناقصة وصلت إلى الخدمات الصحية.
وتضيف أن احتمالات حدوث مضاعفات لعمليات الإجهاض في ظروف آمنة، وبالاستعانة بموظفين تقنيين، وباستخدام التكنولوجيا الملائمة ووسائل النظافة العامة، ضئيلة للغاية، وأن ما يعرض النساء للخطر هو العمليات غير الآمنة والسرية، وثقوب الرحم، ودرجات العدوى التى يمكن أن تحدث. سبب الموت.
وتؤكد أن وصول المرأة إلى النظام الصحي والحماية بموجب القانون من شأنه أن يمنع النساء من الموت بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.
ومن المتوقع أن يتم عرض المبادرة في الأشهر المقبلة على المجلس التشريعي لمناقشتها، ومن المعروف الآن أنها تقترح الشرط الوحيد لإنهاء الحمل ، وهو التوقيع على الموافقة المستنيرة من الأم البديلة.
بالنسبة لسانشيز وموراليس، يعد هذا الاقتراح مهمًا لأنه شامل، ويتناول قضايا مثل الوصول إلى وسائل منع الحمل، والرعاية القائمة على التعددية الثقافية، والعنف عند الولادة، وأن الإجهاض جزء من هذا القانون الذي تتوقعه المجموعات النسائية بشدة.
وتضيف أن بوليفيا هي الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية التي لديها أعلى معدلات العنف الجنسي وحالات حمل المراهقات، وأنه في عام 2023 وحده، تم تنفيذ 1376 حالة إنهاء حمل قانوني، منها 294 حالة عنف جنسي و59% من حالات الاغتصاب كانت 15 عاماً، وهو الوضع الذي يعتبره مثيراً للقلق.
