"باضغط لتحصيل كل مستحقات الخزانة العامة ومدرك لأهمية كل جنيه"، هكذا أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في تعقيبه علي الملاحظات النيابية بشأن ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة لدي الغير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال وزير المالية: "أواصل الضغط لتحصيل هذه المستحقات، ومدرك لأهمية كل جنيه كإيراد حقيقي حتي لا نقترض، وبالتالي شغال علي هذا الأمر، لكن في الوقت نفسه الاقتصاد ومجتمع الأعمال يواجهون تحديات، ولا بد أن نأخذ هذا الأمر أيضا فى اعتبارنا".
ولفت وزير المالية، إلي أنه سيقوم بتسليم مذكرة إلي لجنة الخطة والموازنة عن جميع المستحقات والمتأخرات الضريبية المتنازع عليه ومن يمكن تحصيله وعند من، قائلا: "كل جنيه متأخر فى الضرائب لابد من فرض عليه غرامة، سعر الائتمان والخصم +2%".
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
