تواجه إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن قرارا صعبا هذا الأسبوع، مع صدور تقرير الخارجية الأمريكية بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القوانين فى غزة، وهو الأمر الذى سيضع الرئيس فى موقف حرج أيا كانت نتيجة التقرير.
وقالت صحيفة واشنطت بوست إنه من المتوقع أن تبلغ إدارة بايدن الكونجرس هذا الأسبوع ما إذا كانت تعتقد أن إسرائيل قد انتهكت القوانين الأمريكية أو الدولية فى غزة ، وهو الأمر الذى يحمل مخاطر سياسية وأخلاقية للرئيس بايدن.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير القادم، المتوقع أن يتم الكشف عن أجزاء منه بعد تقديمه للكونجرس غدا الأربعاء، يأتى فى وقت صعب للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، مع اشتباك بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على خلفية تحدى إسرائيل لتحذيرات واشنطن بشأن سلوكها فى الحرب، وقتلها لأكثر من 34 ألف فلسطينى حتى الآن، إلى جانب دفعها لسكان القطاع إلى حافة المجاعة.
وإذا ما كانت النتيجة أن الإدارة وجدت انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكى أو الدولى، فإنه سيثير بالتأكيد دعوات لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، ومن المؤكد أن يغضب المحافظين الذين حشدوا ضد الانتقادات الأمريكية للدولة العبرية، وأيضا المانحين السياسيين الوسطيين والعديد من الناخبين الذين يعتمد عليهم بايدن من مساعيه الصعبة لإعادة انتخابه لفترة ثانية.
ولكن التوصل إلى نتيجة أخرى مغايرة، فى ظل ارتفاع عدد االشهداء المدنيين، من شأنه أن يخاطر برد فعل غاضب من قبل الليبراليين، وفقا للصحيفة.
وكان السياسيون من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى، قد أعربوا بالفعل عن تخوفهم، مما يؤكد التحديات التى تواجه بايدن، وعدم احتمالية خروجه سالما من هذا التقرير، أيا كانت نتائجه.
وكان السيناتور كريس فان هولين، الديمقراطى الذى كان من أقوى منتقدى إدارة الإدارة لأزمة غزة، قد قال من قبل: ليعيينا الرب لو أن هذا التقرير قال إلى حد ما أن تسليم المساعدات الإنسانية كانت متسقة مع المعايير الدولية، مشيرا إلى سيطرة إسرائيل على حدود غزة. وأضاف قائلا: وليعيننا الرب لو كانت هذه نتائجكم لأن أى أحد لديه عينيين يرى بهما وأذنين يسمع بهما يعرف أن هذه ليست الحقيقة.
وكان بايدن قد أصدر فى فبراير الماضى، فى ظل ضغوط من فان هولين وديمقراطيين آخرين، مذكرة أمن قوى تنص على أن أى دولة تتلقى مساعدة عسكرية أمريكية يجب أن تقدم ضمانات مكتوبة أنها ملتزمة بالقوانين الدولية والأمريكية التى تحكم المساعدات الأجنبية. وبعدها يتعين على الخارجية الأمريكية أن تصدر تقريرا يقييم مصداقية هذه الضمانات.
ويقول المشرعين إن المذكرة نفسها لا تسفر عن تحركات محددة فى حال ما إذا أقرت الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل لم تمتثل، لكن قانون المساعدات الأمريكية الخارجية وقوانين أخرى تتطلب تحركات.
فعلى سبيل المثال، لو خلصت إدارة بايدن إلى أن إسرائيل قيدت المساعدات الإنسانية التى تدخل قطاع غزة، وهو الأمر الذى اعترف المسئولون الأمريكيون بحدوثه بالفعل، أو أن إسرائيل نفذت ضربات عسكرية على المستشفيات أو عمليات المساعدات التى ألحقت أضرارا بالمدنيين بما لا يتناسب مع أهمية الهدف المشتبه به، فإن الإدارة ربما تمتثل، بموجب القانون الأمريكى، إما بتعليق نقل الأسلحة لتل أبيب، أو إصدار تنازل. وكلا السيناريوهان يمكن أن يرقا إلى انتهاكات للقانون الدولى، بحسب خبراء.
ويقول النائب الجمهورى مايكل والتز، الذى يعتقد مثل أغلب نواب حزبه أن مذكرة بايدن وأى تحرك سلبى ضد إسرائيل سيضر الأمن القومى الأمريكى، فإن إدارة بايدن تحاول السير على خط رفيع، لكنه يعتقد أنها تفعل ذلك بشكل سىء، وهو ما يجعل الجميع غاضبا صراحة.
أشارت التقارير التى صدرت مؤخرا من مراقبى حقوق الإنسان البارزين والخبراء القانونيين، إلى جانب مذكرة مسربة من وزارة الخارجية، إلى أن الكثير ممن درسوا مزاعم ارتكاب المخالفات يعتقدون أن إسرائيل قد انتهكت القانون.
ويوم الجمعة، كتب 88 من الديمقراطيين فى الكونجرس رسالة إلى بايدن أعربوا فيها عن اعتقادهم أن هناك أدلة كافية على أن القيود التى فرضتها إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولى، بما يشكك فى التأكيدات التى قدمتها إسرائيل بموجب مذكرة الأمن القومى.
وحث الخطاب، الذى قاده النائب جاسون كرو، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، على تطبيق شروط المذكرة وتعليق نقل الأسلحة لو تبين أن حكومة نتنياهو قد انتهكت القوانين الأمريكية.
