-
التخطيط: قواعد صارمة للقروض.. رئيس المركزى للمحاسبات: باشرنا دورنا ملتزمين بأقصى درجات الحياد
-
المجلس يوافق على المجلس القومى للأمومة والطفولة برئاسة سحر السنباطى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية الجديدة، المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامى موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2022، مناقشات موسعة، لاسيما وسط الملاحظات العديدة التى أثارها النواب وعقبت عليها الحكومة ممثله فى وزير المالية الدكتور محمد معيط، ونائب وزيرة التخطيط الدكتور أحمد كمالى، فضلا عن حضور رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
وفى مستهل الجلسة، وافق المجلس على تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة العامة، وذلك برئاسة سحر فوزى جاد السنباطى (رئيسًا)، وهيام كمال مصطفى نظيف (نائبًا للرئيس)، وبعضوية كل من غادة فرج حافظ الدرى، سامح عوض الله السيد إبراهيم، كرم ملاك كامل شاروبيم، عبد اللطيف صبحى محمد فريد حواش، نور اسامة محمد صالح، عمر خالد سعد محمد حجازى، مى محمد حسنى زين الدين محمود، حنان جرجس شوقى إبراهيم، سارة عزيز نصيف حكيم مرجان، دينا سيد كامل عبدالوهاب، ميراى مراد نسيم.
وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب عقدت اجتماعًا صباح اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة الترشيحات المقدمة من الجهات ذات الصلة لعدد من الشخصيات العامة التى تتمتع بالخبرة والكفاءة فى مجال الطفولة والأمومة، ومن رجال الثقافة، والفنون، والقانون، ومن ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، وذلك لعضوية المجلس القومى للطفولة والأمومة، أعمالا للمادتين (3 و4) من قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2023، من قيام مجلس النواب بتسمية رئيس وأعضاء المجلس القومى للطفولة والأمومة فى ضوء ترشيحات الجهات ذات الصلة من نقابات مهنية ومجالس عليا ومنها المجلس الأعلى للثقافة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وغيرها من الجهات.
رئيس المركزى للمحاسبات أمام النواب: باشرنا دورنا فى حساب الموازنة وملتزمون بأقصى درجات المهنية والحياد
وخلال مناقشة الحساب الختامى، ألقى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام بدوى، كلمة أكد خلالها تشرف الجهاز بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا فى رئيسة أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية من لائحة مجلس النواب، لتقديم أى إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوى عن الحسابه الختامى لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامى للهيئات العامة الاقتصادية امتثالا لواجباته الدستورية والقانونية، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة.
وشدد بدوى، على مباشرة الجهاز لدورة على الوجه المبين بالقانون فى نظر الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال وقدم تقاريره إلى مجلس النواب فى الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياتهـ، مشيرًا إلى أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس على بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابى فى هذا الصدد.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتعاون مع أعضاء مجلس النواب، قائلا: أعضاء المجلس يتعاملون معى، لا نخبى حاجة ولا نخفى حاجة، وأطلب من المجلس الموقر أن تحذف من المضبطة عبارة أن الحكومة تخبى المستندات التى ذكرها النائب إيهاب منصور، والنائب عندما تحدث معى عن حالات خاصة بالتعويضات قولت له هات لى الحالات وسنتعامل معها، لكننا كحكومة لا نخفى أى شيء".وتابع الوزير: "الجهاز المركزى للمحاسبات موجود، وأى بيانات ومعلومات يتم طلبها تقدم".
وعقب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا للوزير: "رد سيادتك كافى دون الحاجة إلى الحذف من المضبطة، لازم نتوسع فى إبداء الرأى والرأى الآخر تحقيقا للديمقراطية، وما تستحقه مصر".
وحول ما أثير من النواب حول السحب على المكشوف من جانب وزارة المالية، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة لم تخالف القانون فى مسألة السحب على المكشوف من البنك المركزى، وتلتزم فى ذلك بما يحدده قانون البنك المركزى المصرى من شروط وضوابط.
وقال وزير المالية، ردا على النائب عبد المنعم إمام: بالنسبة للناتج المحلى هناك ناتج محلى حقيقى وناتج اسمى، والفرق تأثر الاسمى سواء بمعدل النمو الحقيقى أو معدل التضخم، وزارة المالية يأتى لها الرقم من وزارة التخطيط، هل أنا عارف الناتج المحلى فى السنة التالية كام لا طبعا، لأنه يتوقف على معدل النمو الحقيقى ومعدل التضخم، وبالتالى مؤشرات الموازنة أعملها على قيم تقديرية، أثناء السنة نعرف معدلات النمو الحقيقى ومعدلات التضخم ونعدل خلال السنة الناتج المحلى الاسمى ومؤشرات الموازنة والتنفيذ الفعلى للناتج المحلى وتأثره، وفى 30 يونيو نتكلم مع وزارة التخطيط تقولنا الناتج المحلى الاسمى تقديرات ونبدأ نحسب مؤشرات ونبعتها لمجلس النواب فى حسابات ختامية فيها التقدير الفعلى وبالتالى هذا أمر طبيعي.
وتابع الوزير: "الدين يتحسب يوم 30 يونيو من كل سنة، بداية رصيد الدين يوم 1 يوليو 2022، وخلال السنة عندى رصيد حساب السحب على المكشوف، فى النهاية هناك تسويات تتم، عندى قانون بنك مركزى يلزمنى وحصل خلال العام المالى 2022/2023 الخزانة العام أصدرت سندات، وحصل تأثر على سعر الصرف، وأثر على موقف الدين، فى النهاية يعطينى رصيد الدين فى 30 يونيو 2023".
واستطرد الوزير: "بخصوص السحب على المكشوف الموقف القانونى سليم 100%، أحيانا يحدث تجاوز لأن العملية يومية وعندى التزامات، لكن لا نخالف القانون، تنتهى السنة وأنا مطبق القانون ولا أتجاوز نسبة الـ10% المقررة بالقانون، أدفع على كل جنيه أسحبه من البنك المركزى مبالغ، وإذا تجاوزت الحد المسموح به يضيف عليا مبالغ زيادة فليست مصلحتى أن أتجاوز، فى نهاية السنة فى 30 يونيو لابد أن يكون الرصيد متقفل، بنهى السنة وغلق مضبوط لا يتجاوز 10%"، البنك المركزى لا يعطيها لنا فرى، بدفع متوسط سعر الإقراض والخصم، وإذا تجاوزت مش من مصلحة وزير المالية يتجاوز، تطبق عقوبة".
وينص قانون البنك المركزى على ضرورة ألا يتعدى قيمة السحب على المكشوف أى السحب بدون وجود غطاء نقدى، نسبة 10% من متوسط الإيرادات العامة المتحققة خلال 3 سنوات سابقة، والسحب على المكشوف هو قيام المقترض "المالية" بسحب مبالغ مالية من الجهاز المصرفى "البنك المركزى"، دون جود رصيد يغطى هذا السحب، ويعد رصيدا تراكميا، ويتم احتساب فوائد أسبوعيا بنسب مرتفعة على هذا الاقتراض.
وتعقيبا على ما أثارة النواب بشأن حجم الدين الخارجى والقروض، أكد نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالى، وجود قواعد صارمة للاقتراض الخارجى، لافتًا إلى اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الاقتراض الخارجى والنظر فى طلبات القروض الأجنبية من جهات الدولة المختلفة، لاسيما فى ضوء انتباه الحكومة لأهمية تحجيم ارتفاع الدين الخارجى منذ 6 سنوات.
وكشف كمالى، عن حجم طلبات القروض التى تم إقرارها ورفضها فى ضوء القواعد الصارمة، مشيرًا إلى أنه منذ بدء عمل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى 2018 وتم تسجيل قروض بقيمة 8.7 مليار دولار، مقابل رفض طلبات بقيمة 39.3 مليار دولار.
وأشار كمالى، إلى ضرورة أن يقترن أى طلب للحصول على قرض بدراسة جدوى تنموية، ولا ينظر بشكل مبدئى فى هذه الطلبات إلا إذا كانت دون وجود دراسة جدوى تنموية متكاملة، مشيرًا إلى التوجيهات الرئاسية فى هذا الصدد لضبط حجم الاقتراض الخارجى وفى ضوء الأولويات.
ونوه كمالى، إلى أنه أيضا يتم النظر عما إذا كان هذا الاقتراض لمكون أجنبى وليس محلى، على سبيل المثال التكنولوجيا الجديدة، مشددا على صرامة الضوابط التى تقوم فى ضوئها اللجنة المختصة بنظر الموضوع.
وكانت الجلسة قد شهدت انتقادات نيابية لعدم الاستفادة من بعض القروض فى الأغراض الخاصة بها وتأخر تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بالقروض، وهو ما ورد ضمن ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحساب الختامى للسنة المالية 2022/ 2023، فضلا عن مطالب برلمانية للحكومة برؤية مشتركة لتخفيف الأعباء،و بتشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة.
وقال النائب محمد الوحش، أن هناك بعض القروض خصصت منذ سنوات عديدة يعود بعضها إلى عام 2016، ولم يتم الاستفادة بها، ومشروعات لم يتم الانتهاء منها لأنه بدون دراسات مستقبلية وجدول زمنى، مثل مشروع برنامج تحسين خدمات المياه والشرب بـ299 مليون يورو، ومشروع دعم وتمويل الخط الأول لمترو الأنفاق، لم يتم شيء حتى الآن، وملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات أشارت إلى عدم الاستفادة من بعض القروض.
وأوصى "الوحش"، بعدم الموافقة على أى مشروعات قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمنى.
واتفق معه النائب أحمد حجازى، قائلا: "400 مليون يورو إجمالى القروض يتم دفع عليهم عمولة ارتباط والحسابة بتحسب دون استفادة من قروض، قروض منذ 9 و10 سنوات لم يتم الاستفادة منها، هناك جهد يبذل لكن هذا خطأ واضح وعيب مسئول يكون تحت يده مبالغ ولم يستغلها، أطالب بالتحقيق فى هذا الأمر والمسئول يحاسب".
بدوره، قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: الحساب الختامى فيه عجز، ولازم يتم المتابعة من المجلس، ومتابعة القروض والاستغلال الأمثل للقروض والفرصة والفرصة البديلة، متابعا: الحساب الختامى فيه بعض مشاكل لكن نوافق عليه نتيجة الظروف والتحديات التى تواجهها الدولة.
و طالب النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالبا، الغاء نص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والتى تجيز للجهات التى يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة، متابعا: "وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح".
وقال النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول ترسيخ مبدأ الشمولية وزيادة الشفافية، مطالبا تشكيل لجنة لمتابعة الأداء المالى للهيئات الاقتصادية الخاسرة ومراقبة تنفيذ بنود الموازنة العامة على أرض الواقع وفقا للمخصصات المعلنة.
من جانبه، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن الحساب الختامى 22/23 تضمن عدد من الملاحظات أبرزها مشكلة الدين العام الذى ارتفع إلى 95%، والذى لا يمكن التخلص منه إلا إذا كان لدينا ناتج ونمو يساعدنا على التخلص من هذا الدين.
وتابع بكرى:" تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رصد عدد من الملاحظات أبرزها المتعلقة بشركات الغزل والنسيج، وتولى أحد المكاتب الاستشارية 450 مليون جنيه، ومشكلة الحديد والصلب"، مطالبا الحكومة بضرورة التوافق على رؤية مشتركة لتخفيف الأعباء.
وانتقدت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عدم الانتهاء من العديد من المشروعات فى محافظة سوهاج، منها على سبيل المثال مستشفى سوهاج التعليمى منذ 2010 على الرغم من انتهاء 75% من الأعمال، إضافة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة والعمالة المؤقتة على حساب الصناديق الخاصة.
وأشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقرير الجهاز المركزى بشأن الحساب الختامى للسنة المالية 22/23، قائلة:" تقرير واف ومفصل ولم يترك شيئا إلا وتطرق إليه"، مشددة على ضرورة أن تحقق الهيئات الاقتصادية الخاسرة أرباح، خاصة وأنها من المفترض هيئات اقتصادية يفترض أن تحقق أرباح، مقترحة عرض تقرير مفصل عن أداء الهيئات على مجلس النواب.
كما قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب إن تقرير الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023 متضمنا ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يُحال للحكومة بالكامل، لإبداء رأيها عليه وتنفيذ ما جاء به.
