أكد مصدر قضائى مسئول، أن كافة الوقائع الخاصة بقضية "موقعة الجمل" التى قضى فيها مساء اليوم ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق من اتهامات تتعلق بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير من العام الماضى بقصد فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسنى مبارك، لم تكن محل تحقيق من جانب النيابة العامة.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التحقيقات التى أجريت فى القضية، تمت بمعرفة قضاة تحقيق تم انتدابهم من محكمة استئناف القاهرة، وأن أمر الإحالة "قرار الاتهام" الصادر فى ختام التحقيقات الذى قدم على أساسه المتهمون للمحاكمة الجنائية، قد صدر من قضاة التحقيق وليس من النيابة العامة.

على صعيد آخر، أكد المصدر أن النيابة العامة سوف تقوم بدراسة حيثيات "أسباب" الحكم ببراءة جميع المتهمين فى القضية، عقب إيداع المحكمة لها، وذلك لاتخاذ إجراءات الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.